افزایش رقم وام فعالان اقتصادی بدون گواهی مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۵۳۵۰
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: دریافت تسهیلات و وام بانکی توسط فعالان اقتصادی و کسب و کارها با افزایش سقف اعطای «تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی» موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم فراهم شد.
به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، بنا به پیشنهاد این سازمان به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به موجب این پیشنهاد اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.
شایان ذکر است این مبلغ در قانون فعلی برای اشخاص حقوقی ۵ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۲ میلیارد ریال و تغییر آن در هر سال منوط به اصلاح ضوابط اجرایی است که بر اساس سوابق موجود هر چندسال یکبار تغییر میکند.
گفتنی است برای اخذ وام و تسهیلات در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی (صاحبان مشاغل) باید گواهی ماده ۱۸۶ را دریافت کنند. ولی با این حال با توجه به قانون مالیات های مستقیم، در سالیان گذشته از تسهیلات بسیار اندک اعطایی به صاحبان مشاغل هم مالیات دریافت میشد؛ چرا که رقم تسهیلات مشمول اخذ مالیات تعیین شده در قانون، به مرور زمان متناسب با تورم به روز نشده است. به همین دلیل اگر این پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تایید بانک مرکزی برسد، عدد تعیین شده به یک درصدی از معاملات متوسط که هر سال در سامانه تدارکات دولت تغییر کرده و همچنین تسهیلات خرد هم از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. بنابراین این امر در راستای تسهیل امورات مودیان بوده و در سالهای آینده نیز مقدار آن با توجه به درصدی بودنش به صورت خودکار به روز رسانی میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ماجرای قسط ۳۵ میلیونی برای وام مسکن ۲ میلیاردی واریز وام ۲۰ میلیونی بازنشستگان تأمین اجتماعی وام ۱.۹ میلیارد تومانی پول چند متر مسکن در تهران است؟منبع: عصر ایران
کلیدواژه: وام فعالان اقتصادی مالیات گواهی مالیاتی برای اشخاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۵۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوزهای الکترونیک به نفع فعالان اقتصادی واقعی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم طی سالهای اخیر اقداماتی را در راستای الکترونیک کردن امور در دستور کار قرار داده است. مصوبات مجلس نیز در این زمینه به کمک آمده اند. در حال حاضر، همه فعالان اقتصادی اعم از کسبه، تولیدکنندگان، باغداران، کشاورزان، دامداران، ورزشکاران حرفهای، صاحبان پژوهشکده ها، باشگاهها و هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، میتواند به راحتی برای دریافت شناسه یکتا اقدام کند. این افراد در صورتی که مجوز ندارند، به راحتی از درگاه ملی مجوزها میتوانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اگر مجوز کاغذی دارند، میتوانند به راحتی آن را به مجوز الکترونیک تبدیل کنند.
به زعم کارشناسان، الکترونیک شدن امور مزیتهای بسیاری دارد باید هر چه سریعتر به سمت الکترونیک کردن روندهای اداری کشور گام برداریم. بزرگترین مزیت این موضوع، تسریع امور و از بین بردن بستر فساد و رانت است. الکترونیک شدن مجوزها به از بین رفتن امضاهای طلایی و دیگر سوءاستفادهها منجر میشود.
بر اساس حکم تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی که قبلاً صادر شده اند، باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مهلت دارند که برای دریافت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) اقدام کنند. کسانی که بعد از این مهلت قانونی، نامشان در سایت بانک اطلاعات کسبوکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، طبق قانون فاقد مجوز تلقی میشوند.
نظرات حسین ناظم زاده، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی را در ادامه میخوانید. ناظم زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی توضیح داد: قبلاً کسانی که میخواستند از مزیتهای جواز کسب استفاده کنند، باید از اتحادیه نامه دریافت میکردند و آن را به محل مورد نظر اعم از بانک، سفارتخانه و اداره خاص تحویل میدادند و کارشان انجام میشد. با الکترونیک شدن مجوزها، افراد با داشتن شناسه یکتا میتوانند به دریافت خدمات بپردازند و نیازی به نامه نیست.
وی ادامه داد: دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیک کمک میکند که زمینه برخی سوءاستفادهها برچیده شود. به طور مثال، قبلاً در برخی موارد دیده میشد که افراد به جعل مدارک مورد نظر برای استفاده از تسهیلات میپرداختند. اما با الکترونیک شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا، امکان این طور موارد از بین میرود.
رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: صدور دستی مجوزها و نامهها زمان میبرد. بنابراین، الکترونیک شدن آنها به تسریع امور کمک میکند. به محض اینکه اداره مورد نظر شناسه یکتا را در سامانه وارد کند، به تمام سابقه اقتصادی فرد دسترسی دارد و کارها زودتر پیش میرود.
ناظم زاده گفت: الکترونیک شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا مزیتهای زیادی دارد. این روش میتواند به مقابله با قاچاق کالا، فعالیتهای زیرزمینی و پولشویی نیز منجر شود. باید در این رابطه کارهای اصولی صورت بگیرد. به طور مثال، لازم است به اتحادیهها این اختیار داده شود که تمامی واحدهای بدون مجوز را پلمپ کنند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که دریافت مجوز الکترونیک به سهولت انجام میگیرد. سامانه طوری ساماندهی شده است که افراد به سرعت و به سادگی میتوانند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.
رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: اتحادیه ما با گذاشتن میز خدمت تلاش کرده است که روند دریافت شناسه یکتا را تسریع کند. این موضوع اهمیت دارد که فعالان اقتصادی هر چه سریعتر در مهلت مقرر شده نسبت به دریافت مجوز الکترونیک اقدام کنند. کسانی که مجوز کاغذی دارند نیز میتوانند به سادگی مجوز الکترونیک بگیرند.
ناظم زاده گفت: روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی میتوانند از آن بهره ببرند. تمامی این روندها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع میشود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت میکنند، شناسایی میشوند. به این ترتیب، دولت میتواند بر فعالیتهای اقتصادی نظارت داشته باشد و با موارد غیرقانونی برخورد داشته باشد.